اين است كه اين تقسيم حاصر نباشد . ( از باب نمونه واجبى كه وجوب آن با دليل لبّى ثابت شده ، نه اصلى است و نه تبعى ) . كبرى : و اللّازم باطل ( ظاهر ، حاصر بودن تقسيم است و اينكه شقّ ثالث وجود ندارد ) . نتيجه : فالملزوم مثله . تأمل . قوله : « ثمّ انّه . . . » . سؤال : اگر در اصلى بودن يا تبعى بودن يك واجب كه تعلق اراده به آن معلوم بالاجمال است شك شود ، مقتضاى اصل عملى چيست ؟ جواب : در معناى واجب تبعى دو احتمال است : 1 ) واجب تبعى عبارت است از ما لم يتعلق به ارادة مستقلة . طبق اين احتمال ، مقتضاى استصحاب عدم تعلق اراده‌ى مستقله ، تبعى بودن واجب است . چون طبق اين احتمال ، واجب تبعى مركب از امر وجودى و عدمى است ( تبعى ، واجبى است - عملى كه اراده به آن تعلق گرفته - كه اراده‌ى مستقل به آن تعلق نگرفته است ) كه وجودى محرز بالوجدان و عدمى محرز بواسطه‌ى استصحاب است ( در سابق اراده‌ى مستقل به اين واجب تعلق نگرفته بود كه همين عدم تعلق اراده استصحاب مىشود ) چنان كه در هرموضوع مركب از امر وجودى و عدمى قضيه همين است كه وجودى محرز بالوجدان و عدمى محرز بالاصل است . مثل آب قليل اگر آن را عبارت بدانيم از الماء الذّى لم يكن كرّا . كه آب بودن مشكوك الكّرية محرز بالوجدان و عدم كّريّت آن محرز بالاصل است . 2 ) واجب تبعى عبارت است از ما تعلق به ارادة تبعيّة . طبق اين احتمال ، با استصحاب عدم تعلق اراده‌ى مستقله ، اثبات تبعى بودن واجب نمىشود مگر بنابر قول به اصل مثبت ( اصل اين است كه اراده‌ى مستقل به آن تعلق نگرفته ، پس اراده‌ى تبعى و غير مستقل به آن تعلق گرفته است ) . فافهم . « 1 »

--> ( 1 ) - ر ك : عناية الاصول ، ج 1 ، ص 395 - مناهج ، ج 1 ، ص 407 .